النباتات و الحيوانات المعدلة وراثيا فى العالم و المنطقة العربية
المقدمة
تحت رعاية معالي الدكتور مجذوب الخليفة وزير الزراعة والغابات بجمهورية السودان ، عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفي إطار تنفيذ خطة عملها لعام 2003 ضمن البرنامـج الرئيسي لتنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة ، وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، حلقـة العمل القوميـة حـول "تقييم الآثار البيئيـة لإدخال الأنـواع النباتيـة والحيوانية المحـورة وراثياً فــي المنطقة العربية" ، وذلك بالخرطوم بمقر الإدارة العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الفترة 15-17/6/2003. وقد شارك في هذه الحلقة نخبة من الخبراء العرب من مختلف الدول العربية (مرفق 1)
محاور المؤتمر
ناقش الخبراء خلال خمس جلسات عمل عدة محاور ومواضيع أهمها :
1- التحوير
الوراثي : فوائده – مبرراته وأثاره على البيئة والمجتمعات .
2- تقنيات التحوير الوراثي .
3- أثار المنتجات المحورة وراثياً على صحة الإنسان
والحيوان .
4- أثار المنتجات المحورة وراثياً على البيئة
والتنوع الحيوي .
5- التشريعات والقوانين اللازمـة لحماية الدول العربية من آثار إدخال المنتجات المحورة وراثياً.
هذا وقد أثريت الحلقة بالإضافة إلى المحاور الرئيسية السالفة الذكر بالتقارير القطرية المعدة من قبل ممثلي الدول العربية التالية :
المملكة الأردنية الهاشمية ، الإمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السودان ، الجمهورية العربية السورية ، سلطنة عمان ، دولة فلسطين ، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، جمهورية مصر العربية ، المملكة المغربية والجمهورية اليمنية .أظهرت التقارير القطرية التباين في التجارب الخاصة بإدخال الأحياء والمنتجات المحورة وراثياً
والتعامل معها ، مع غياب أي تقييم للآثار البيئية لهذه المواد في الدول العربية .بينت هذه التقارير تبايناً في مدى التقدم في وضع السياسات والتشريعات والبرامج البحثية الخاصة بالتحوير الوراثي ومنتجاته بين الدول العربية .
تناولت
كل المداخلات الجدل القائم عالمياً حول الآثار البيئية والصحية للأحياء والمنتجات
المحورة وراثياً رغم عدم ثبوتها علمياً ، مع الإشارة للآثار الاقتصادية
والاجتماعية الايجابية والسلبية المترتبة عليها .
مع
ذلك فإن استعمال الأحياء والمنتجات المحورة وراثياً في المجال الزراعي أصبح واقعاً
ملموساً. ومن هذا المنطلق فقد أصبح من الضروري الاستفادة من هذه التقانات الحديثة
، لما توفره من إمكانيات للتغلب على بعض العقبات التي يشهدها الوطن العربي كمقاومة
الآفات والأمراض والإجهاد البيئي (جفاف ، ملوحة ، ... ) وتحسين الجودة .
إن تطبيقات التقانات الحيوية وخاصة التحوير الوراثي أو ما يسمى التعديل الوراثى متنوعة وهي تخص ميادين متعددة حيث بإمكانها أن توفر حلولا مناسبة وجذرية للكثير من مشاكل الفلاحة, البيئة والصحة الإنسانية والحيوانية. إنّ مروّجي هذه التقانات يقدّمونها كحلّ أمثل ووحيد لمعضلات المجاعة في العالم في القرن الواحد والعشرين , وخاصّة في البلدان المتخلّفة والنّامية. هذه الحجّة كثيرا ما تقدّم لإضفاء الشّرعية اللازمة تجاه الحركات المناهضة هنا وهناك ، وخاصّة في البلدان المتقدّمة المنتجة لهذه التقانات . ولكن هل يحقّ لنا أن نقارن بلداننا بالبلدان المتقدّمة التي تعيش بذخا لم تعرفه الإنسانية من قبل فنقع بدورنا في الجدال العقيم الذي يثار حول التحوير الوراثي.
إنّ من الحقائق التي لايجب أن نغفل عنها الربط بين مستجدّات البحث العلمي و النمو الاقتصادي وخاصّة الزراعي. إنّ معدّل الدّخل القومي في الدّول المتقدّمة يفوق بأربعين (40) مرّة معدّل الدّخل القومي في الدّول النّامية ولا غرابة في ذلك طالما أنّ النمو الاقتصادي في تلك الدول يرتكز في الدّرجة الأولى على المعطيات العلمية التي يسخّر لها في هذه البلدان من الأموال ما لا يقلّ عن 220 مرّة ممّا هو عليه في الدّول النامية (SERAGELDINE 2002).
و اننا هنا انما نلقى الضوء على هذا الملتقى الرائع الذى ناقش موضوع هو من الأهمية بمكان فى العصر الحالى
الأبحاث كاملة من هنا
https://drive.google.com/file/d/1f1-3C85qlLu_95gu0NNpEqZYJ5zd2798/view?usp=sharing
تعليقات
إرسال تعليق